في الوقت الذي اعتقدت فيه كرة القدم الأفريقية أنها طوت صفحة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، جاءت تسريبات مصطفى كساس في صحيفة “لوموند” لتبدد كل اليقينات. وبالاستناد إلى التقارير الرسمية الخمسة للمباراة (الحكم، المراقب، والأمن)، يرسم التحقيق صورة لنهائي خرج عن السيطرة، حيث تم التضحية بالقانون على مذبح الاستعجال الإعلامي.
النقطة الأكثر إدانة تتعلق بإدارة الدقيقة 97؛ حيث أكدت تقارير التونسي خالد لمكشر والمصري أحمد عثمان بشكل قاطع أن المنتخب السنغالي “انسحب من المباراة” عمدًا بعودته إلى مستودع الملابس، وهو خطأ فني جسيم تعاقب عليه لوائح الكاف عادةً بالخسارة الفورية (Forfait). والأكثر ريبة هو ما ذكره المقال عن “تعليمات” أعطيت في الكواليس للحكم بعدم طرد لاعبين سنغاليين كانوا قد حصلوا بالفعل على إنذارات عند استئناف اللعب، وذلك لتفادي فضيحة على المباشر.
إن هذه الإدارة “المزاجية” من قبل هيئات الكاف، على حساب اللوائح المكتوبة، تضع الرياضة الأفريقية اليوم في مأزق قانوني كبير. وإذا ما اتبعت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) القراءة الحرفية لتقارير المسؤولين التي استشهدت بها الصحافة الدولية، فقد يتم إعادة منح اللقب، مما يذكر الجميع في القارة بأن الغاية لا تبرر الوسيلة، خاصة عندما يكون رفض اللعب موثقاً بالأسود على الأبيض.
