فضيحة أحمد منصور تأخد بعدا سياسيا وقد تعصف بنزاهة الفانوس
دخل اسم سمير عبد المولى، عمدة طنجة سابقا، وأحد استقطابات حزب العدالة والتنمية بالمدينة، على الخط في قضية الساعة، التي تم تداولها على نطاق واسع بعدد من المواقع الإخبارية الوطنية والدولية، وتتعلق بتورط الثنائي عبد العالي حامي الدين وتوفيق بوعشرين في فضيحة شهادتهما على عقد “زواج عرفي” جمع أحمد منصور الصحفي بقناة الجزيرة، بإحدى الشابات النشيطات بحزب العدالة والتنمية.
وربطت بعض المواقع الإلكترونية المغربية، بين ما أصبح يطلق عليه “فضيحة عقد أحمد منصور”، وهو أحد الوجوه الإعلامية الموالية لتنظيم الإخوان المسلمين بمصر، وعقد قران سمير عبد المولى، الذي وقعه كشاهدين كل من عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، وتوفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم”، متسائلة عن السر وراء هذه الصدفة، التي جمعت الثنائي في عقدين أحدهما وصف بـ”القوادة”.
وعرف الخبر، انتشارا واسعا لدرجة أنه عبر الحدود المغربية، حيث وجدت فيه عدد من المنابر الإعلامية بدولة مصر العربية، مادة دسمة لإغناء محتواها الإخباري، كما انتشر كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أغنوه بنقاشات متباينة وصلت إلى حد السب والقذف.
وتحدثت عدد من المنابر الإعلامية، عن هذه القضية، التي هزت البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح، واصفة إياها بـ “الفضيحة”، مؤكدة أن العقد المذكور، لم يكن الوحيد الذي وقع عليه عبد العالي حامي الدين كشاهد، بل لأكثر من عقد “زواج عرفي” لأحمد منصور على شابات مغربيات نشيطات بحركة التوحيد والاصلاح وشبيبة العدالة والتنمية.
ولم تتوان قيادة حركة التوحيد والإصلاح في دفع أحمد منصور للإسراع بالرد على ما تم تداوله حول “عقده العرفي”، في محاولة لتعويم النقاش وتحويله عن القضية الأصلية، وهو ما نفذه الصحافي بأسرع ما يمكن، حيث شمل الرد، الذي نشره على صفحته الخاصة بـ “الفايسبوك”، مختلف عبارات السب والقذر والتشهير في حق المنابر الاعلامية الوطنية والصحفيين المغاربة، الذين كانوا وراء الخبر، دون أن يجيب عن القضية موضوع النقاش، ما يعطي إحساسا بأن ما تم تداوله يكتسي نوعا من المصداقية.
الصحفي المعروف بكثرة زيجاته العرفية، البالغ عددها 17 وبينها حالات لـ4 مغربيات، استفاد من وساطة عبد العالي حامي الدين، الذي شهد على زواج عرفي بجوار شقيق الزوجة، وذلك في شهر غشت من العام 2012، حيث أن الإقتران يورد موقع “برلمان” الذي فجر الفضيحة”، لم يتم تسجيله من أجل الحفاظ على سريته مع وعد بتوثيقه لاحقا بلبنان، كما وعد كريمة فريطس البالغة من العمر آنذاك 26 سنة باقتناء منزل لصالحها بمدينة سلا، كما أهداها مبلغ 9000 دولار (ما يقارب 8 مليون سنتيم) مع التعهد لوالدها محمود فريطش وهو سينمائي معروف بتعاطفه مع حزب العدالة والتنمية بمنحها مهرا بقيمة 6 آلاف دولار (ما يقارب 5 مليون سنتيم) وبتغطية حاجياتها المادية حتى حصولها على الدكتوراه ، لكنه في آخر المطاف لم يتردد في التخلي عنها بعد إشباع نزواته منها خاصة أثناء تنقلاتهما خارج المغرب.
أصداء مغربية / شمال بريس

