وكالة الأنباء الفرنسية تقف ضد منظمة الأمم المتحدة

وكان غوتيريش قد أكد أنه “حان الوقت لكي تدرك الأطراف الحاجة إلى إجراء حوار يقود إلى حل” لقضية الصحراء، وأشار بشكل صريح إلى “كافة الأطراف” وليس “الطرفين” كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.

فمن خلال قراءة قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية، يظهر أن هذه الأخيرة قد انتهكت فجأة أخلاقيات المهنة وقواعد الدقة الصحفية لتقدم استنتاجات غير دقيقة وإدعاءات مضللة.

وهكذا، حصر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، الذي كشف عن نواياه بدءً من العنوان، المغرب والبوليساريو باعتبارهما طرفين وحيدين في هذا النزاع المفتعل من قبل الجزائر، محورا تصريحات غوتيريش في محاولة لتضليل القراء غير الملمين بالموضوع.

ومن الواضح أن الصحفي الذي يبدو جليا أنه غير مطلع على القضايا التي تعالجها الأمم المتحدة، أو أعماه ما يحدث من تشويش في الكواليس من قبل بعض المحرضين الذين يتحركون بتوجيهات من الجزائر، قد أدلى برأيه في قضية تتبنى بلاده حيالها موقفا مغايرا تماما.

ومن خلال إصرارها على الخطأ دون تصحيحه، تكون وكالة الأنباء الفرنسية، مؤيدة لخطأ مهني فادح لصحفيها وخادمة، على نحو جلي، للمصالح الخفية لبعض الأوساط المعادية لبلوغ حل سلمي لقضية الصحراء في منطقة المغرب العربي.

وفي واقع الأمر، فإن هذا الانحياز السافر لوكالة الأنباء الفرنسية ولصحفيها يكتسي خطورة أكبر باعتباره ينطوي على موقف سياسي بخصوص قضية تعالجها منظمة الأمم المتحدة. ومن المفيد في هذا السياق الإشارة إلى أن الصحفي المعني لم يشر في أي لحظة إلى مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعالج قضية الصحراء ولاسيما منها القرار (2602).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات إنما تتحدث عن “أطراف” وتشير صراحة إلى دور الجزائر ومسؤوليتها عن الوضع القائم.

وينضاف هذا الخطأ المهني لوكالة الأنباء الفرنسية، بالتالي، إلى سلسلة من المقالات المملاة، والتصريحات والروبورتاجات المفرطة في الحماس، والتي تشكل، إذا كانت الحاجة للتذكير بذلك، حملة معادية للمغرب تقف وراءها أوساط تنشط “بشكل هستيري” ضد مصالح المغرب وفرنسا.