ليست مسارات التغيير في حياة الرجال مجرد الانتقال من وظيفة إلى أخرى، بل هي إعادة صياغة كاملة لأدوات التأثير ومجالات المرافعة. وتعد تجربة الإعلامي والنائب البرلماني سمير شوقي واحدة من أثرى وأكثر المسارات تميزاً في المشهد المغربي المعاصر; مسارٌ يمتد عبر عقود من البذل والعطاء، تنقل فيه من برودة مكاتب التدقيق والرقابة المالية ومستشارية كبريات المؤسسات (بما فيها المكتب الشريف للفوسفاط), إلى حرارة السلطة الرابعة وتأسيس الوازع الإعلامي, وصولاً إلى قبة مجلس النواب ليزن السياسات العمومية بنفس الميزان الذي نشأ عليه: ميزان الأرقام الصارمة ودقة التحليل.
تلقى سمير شوقي تكويناً أكاديمياً رفيعاً، حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا في المالية والبنوك من معهد الفنون والمهن بباريس، وهو التكوين الذي طبع شخصيته بالدقة المنطقية والتفكير الهيكلي. بدأ مساره المهني في القطاع البنكي المغربي وقضى فيه عقدين كامليْن، حيث شغل مناصب دقيقة مثل رئيس مراجعي الحسابات ومدير الرقابة الداخلية في واحدة من أكبر المؤسسات المالية بالمملكة، فضلاً عن إسهاماته الاستشارية البارزة كرئيس لمستشاري المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط بين 2020 و2023. خلال تلك الفترة، تشكلت لديه النظرة الفاحصة للبيانات المالية؛ فالرجل الذي أمضى سنوات طويلة في مراجعة الميزانيات، وفك شفرات الحسابات المعقدة، والتحقق من سلامة المساطر، اكتسب مناعة ضد “الإنشاء اللفظي” والتسويق الشفهي، متعوداً على تعامل لا يقبل إلا لغة واحدة: لغة الحقيقة الرقمية.
على الرغم من نجاحه المالي، لم يستطع شوقي الابتعاد عن نبض الشأن العام؛ فبدأ يمارس شغفه في “مهنة المتاعب” بكتابة آلاف المقالات والافتتاحيات ذات النفس النقدي والجرأة السياسية منذ التسعينيات. ولم تكن الصحافة بالنسبة له مجرد محطة عابرة، بل أسس لمسار إعلامي متفرد تمثل في إطلاق وتأسيس منابر إعلامية وازنة بصمت المشهد الصحفي الوطني مثل يومية “الأيام” (2001)، ويومية “المساء” (2006)، ويومية “ليزيكو” (2009)، ومجموعة “أوريزون بريس”، إلى جانب أداره التاريخي في تأسيس الفيدرالية المغربية لنشر الصحف. كما راكم رصيداً فكرياً غنياً بإصدار مؤلفات بارزة من قبيل كتاب “الرجاء البيضاوي: الأسطورة” (2015)، وكتاب “محمد السادس ملك إفريقي، 20 سنة من الدبلوماسية الملكية بأفريقيا” (2022)، و”ترامب في مواجهة العالم” (2025)، فضلاً عن تأسيسه سنة 2022 لمركز التفكير “أوميغا” للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية. وبينما يحمل هذا التاريخ الإعلامي العريض، فإنه يبدي استغرابه ودهشته الشديدة من مواجهته بتهمة تتعلق بـ “انتحال صفة صحافي”، في مفارقة ساخرة لرجل أمضى نصف حياته في خدمة السلطة الرابعة والدفاع عن حرية الكلمة ومؤسساتها.
وفي محطة لافتة، توج سمير شوقي مساره بالانتقال من موقع المتابع والمحلل إلى موقع المشارك المباشر في التشريع وصناعة القرار، حيث ترشح وكيلاً لائحـة حزب العدالة والتنمية بدائرة الحي الحسني بالدار البيضاء خلال استحقاقات سبتمبر 2026، ليظفر بثقة الناخبين ومقعد نيابي تحت قبة مجلس النواب، ممثلاً لساكنة المنطقة بخلفية تكنو-سياسية تدمج الحنكة التقنية بالالتزام الشعبي. وتكريساً لهذا التواصل المستمر والقرب الدائم من المواطنين، فهو بصدد إنشاء مكتب خاص بالحي الحسني قصد الاستماع إلى مشاكل المواطنين ومعالجتها والقرب من تطلعاتهم اليومية.
ولم يتأخر سمير شوقي في تطويع خبرته البنكية والمالية داخل قاعة لجنة المالية بمجلس النواب؛ حيث تحولت لغته الرقمية إلى سلاح رقابي لمواجهة الحكومة بأسئلة حارقة تهم التوازنات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. فهو يرفض التعاطي مع قوانين المالية كأرقام جامدة، مفككاً أبعادها الحقيقية على القدرة الشرائية ونمو الإنتاج الوطني، ومستنداً لخبرته البنكية للمرافعة لصالح مقترحات هيكلية دعم المقاولات وحماية مناصب الشغل، فضلاً عن تأكيده المستمر في مرافعاته على أن محاربة الريع تقتضي إغلاق المسالك القانونية المسببة لتراكم الامتيازات غير المستحقة، وتحذيره من مخاطر المديونية وانعكاسات الاقتراض الخارجي على استدامة التنمية.
إن قصة سمير شوقي تختصر التحول النبيل في مفهوم الفاعل العمومي؛ فهو لم يدخل البرلمان للوجاهة، بل جاء مسلحاً بخبرة ميدانية وأكاديمية متكاملة. لقد أثبت عبر مسار حياته المتشعب أن التدقيق المالي والإعلامي حين يتحرر من الحسابات الضيقة ويُوظف لخدمة الوطن، يتحول إلى أداة حقيقية لحماية المال العام، وصيانة أمانة المواطنين، وهو ما يجعله بحق وجهاً يستحق بجدارة أن يُطرز في ذاكرة “أصداء مغربية” ضمن خانة “رجل من ذهب”.
