في خضم الحراك السياسي والاقتصادي الذي يطبع التحضير لمشروع ميزانية 2027، يبرز سؤال العدالة الاجتماعية كأحد أكثر الأسئلة إلحاحاً في المشهد المغربي، حيث يجد أجراء القطاع الخاص أنفسهم مرة أخرى في منطقة الظل وسط أولويات الحكومة. فبينما تتسارع الاجتماعات لحسم الأرقام الكبرى والتوازنات الماكرو-اقتصادية، يزداد الشعور لدى شريحة واسعة من العمال والمتقاعدين، ووفق ما تردده أصوات نقابية ومعارضة، بأن ملفهم المعيشي المرتبط بتقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يظل مؤجلاً إلى أجل غير مسمى، وهو ما يثير تساؤلات حول مآل الوعود الانتخابية التي رفعتها مكونات الأغلبية، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة (البام) إبان الحملة الانتخابية بخصوص تعزيز الركائز الاجتماعية، مقارنة بالواقع اليومي لفئات أفنت عقوداً من عمرها في بناء النسيج الإنتاجي الوطني.
ولا ينبع هذا الاحتقان الاجتماعي من فراغ، بل يستند إلى معطيات ملموسة تعكس هشاشة الوضع المعيشي لمتقاعدي القطاع الخاص، الذين يصطدمون بسقف معاش جامد لا يتجاوز 4200 درهم، أي ما يعادل سبعين في المائة من أجر مرجعي محدد في 6000 درهم. هذا السقف، الذي تشير تقارير نقابية إلى أنه لم يعد يصمد أمام موجات التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، يضع آلاف الأسر أمام تحدي البقاء والكرامة، ويثير في الآن ذاته مقارنة مؤلمة في الوعي الجمعي مع أنظمة تقاعد أخرى؛ فرغم تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب قانونياً في وقت سابق بعد إفلاس صندوقها، يظل استمرار معاشات الوزراء الخاضعة لظهير خاص يغذي لدى منتقدي السياسات العمومية الإحساس بوجود مواطنة بدرجتين، حيث تُصان حقوق النخب السياسية وتُؤجّل مطالب الأجير البسيط بدعوى تعقيد المساطر وتأخر التزامات الحوار الاجتماعي.
وفي مقابل هذا الانتقاد، تدافع الحكومة ومصادرها التقنية، إلى جانب قيادات الأغلبية ومنها حزب الأصالة والمعاصرة، عن حصيلتها ومقاربتها بمنطق الحسابات الاكتوارية والتوازنات المالية، معتبرة أن ملف تقاعد القطاع الخاص ليس خارج الرادار، بل يندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى إرساء منظومة من قطبين، عمومي وخاص، تضمن ديمومة الصناديق على المدى البعيد. وتدفع وزارة الاقتصاد والمالية بأن الوفاء بالالتزامات الاجتماعية انطلق فعلياً عبر استكمال ورش تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية والدعم الاجتماعي المباشر، محذرة من أن أي رفع غير محسوب لسقف المعاشات دون مراجعة نسب الاشتراكات قد يعصف بالتوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو منطق تقني يرى فيه المتتبعون للشأن الاجتماعي تغليباً لهاجس الأرقام على البعد الإنساني والمعيشي للمتقاعدين.
إن المعضلة الحقيقية التي تواجه صانع القرار اليوم لا تكمن في غياب الموارد بقدر ما ترتبط بترتيب الأولويات في السياسات العمومية؛ فالتوازنات المالية، على أهميتها، تفقد جدواها الاجتماعية إذا لم تنعكس استقراراً وكرامة في حياة المواطنين عند بلوغهم سن التقاعد. وبين ضغوط النقابات المطالبة بتحقيق الوعود الانتخابية وإنصاف الأجراء بشكل عاجل، وتحفظات الحكومة المحكومة بهاجس الاستدامة، يظل الرهان الحقيقي في أفق 2027 هو القدرة على صياغة عقد اجتماعي جديد يضع الإنسان في صلب الميزانية، ويعيد الاعتبار لقيمة العمل ولحق الأجير في شيخوخة آمنة ومصونة.
