في مرافعة سياسية تتسم بالجرأة والتبصر الوطني، برز الموقف القوي للبرلماني سمير شوقي، ممثل دائرة الحي الحسني بالدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية المعروف بخبرته وحنكته في المجال البنكي والمالي والإعلامي ليؤكد مجددًا الثوابت الراسخة للمؤسسات الحزبية والمنتخبة في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية. فمن موقع الانتماء الوطني الخالص والغيرة الصادقة على المصالح العليا للوطن، شدد سمير شوقي على أن المرحلة الراهنة، بتعقيداتها وتحولاتها ، تفرض على الجميع الانخراط الجاد والمسؤول خلف التوجيهات الملكية السامية، وتثمين المضمون الواضح والصريح لبلاغ الديوان الملكي الصادر مباشرة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 بعد الإعلان النهائي عن عملية التصويت بمجلس الأمن الدولي بخصوص ملف الصحراء المغربية. وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بعدالة القضية الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، أكد البرلماني وابن الدار البيضاء أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تظل هي الحل الأرجح والأكثر مصداقية وعقلانية لطي هذا النزاع المفتعل. ولم يقف السيد سمير شوقي عند التنظير ولغة الخشب بل قدم رؤية ميدانية واستراتيجية واضحة المعالم، قائمة على قرارات جريئة وضرورية تتلخص فيما يلي: * طي ملف المينورسو: الشروع العملي في تفعيل تفكيك بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) تماشياً مع الدينامية الدبلوماسية والواقع الميداني الجديد. * السيادة التامة على المنطقة العازلة: استرجاع المنطقة العازلة بشكل كامل، لضمان استكمال الوحدة الترابية للمملكة دون نقصان وبسط السيادة الوطنية المطلقة. * الالتحام الديمقراطي والتنموي: استثمار المحطات الانتخابية الجماعية والجهوية المقبلة المقررة في شهر يونيو 2027 كفرصة سانحة لتنزيل الحكم الذاتي على أرض الواقع، وإيصال رسالة قوية ومباشرة للمجتمع الدولي حول جدية المغرب والتزامه التام بطي الملف نهائياً مع احترام تعهداته الدولية. إن موقف النائب البرلماني سمير شوقي يعكس نبض وطني حيّ، ويؤكد أن المنتخبين المغاربة الأحرار بكل اطيافهم السياسية يقفون دوماً في الصفوف الأمامية لحماية الثوابت العليا للوطن، متسلحين بالشجاعة السياسية والوضوح الدبلوماسي الذي يخدم مصلحة المغرب أولاً وأخيراً.
