لم تعد المخاطر التي تتهدد الأمن القومي للدول تأتي فقط عبر الحدود التقليدية أو الثغرات الميدانية، بل أضحت “البيانات الرقمية” خط الدفاع الأول والأكثر هشاشة في الوقت ذاته. وما كشفت عنه التقارير الأسبوع الحالي حول تسريب وثيقة ضخمة تتضمن البيانات الشخصية والحساسة لنحو ألف عنصر من الشرطة والحرس المدني والجيش الإسباني، يمثل نموذجاً صارخاً لما آلت إليه خطورة الحروب الهجينة في العصر الحديث.
إن تسريب ملف يقع في زهاء 500 صفحة، يشمل صوراً وأرقام هواتف وحسابات تواصل وجهات اتصال خاصة لرجال الأمن، يتجاوز مفهوم انتهاك الخصوصية التقليدي ليصطدم بمفهوم “الأمن السيادي”. فمثل هذه البيانات لا تُعرّض أصحابها فقط لمخاطر التتبع والانتقام أو الانتهاك الفردي، بل توفر للجهات المعادية أو مجموعات الجريمة المنظمة مادة خاماً لممارسة تقنيات الهندسة الاجتماعية، واختراق المنظومات الأمنية من داخلها عبر أضعف حلقاتها: العامل البشري.
وسواء ثبتت تورط مجموعات القرصنة الروسية كما يتداول في الأوساط التقنية، أو كشفت التحقيقات الحكومية عن مسارات أخرى، فإن تحرك الجمعية المهنية للحرس المدني (Jucil) وقرارها مقاضاة الجهات المتسببة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية يطرحان أسئلة جوهرية تتعدى حدود شبه الجزيرة الإيبيرية: إلى أي حد أضحت قواعد البيانات المؤسساتية والأجهزة الشخصية للموظفين العموميين محصنة أمام التهديدات الرقمية المتطورة؟
إن هذه الواقعة تدق جرس إنذار لجميع الدول بدون استثناء؛ إذ لم يعد ممكناً الفصل بين الأمن الرقمي للضباط وأمن المؤسسة التي ينتمون إليها. وإن الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار الدول يستوجب أولاً سد الثغرات السيبرانية وحماية بيانات أولئك الذين يقفون في خط المواجهة الأول، حتى لا تتحول معلوماتهم الشخصية إلى أدوات ضغط أو أهداف سهلة في عصرٍ أصبحت فيه البيانات أثمن – وأخطر – من السلاح.
