في لحظة تاريخية تتقاطع فيها الأزمات المناخية مع الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، يطفو ملف الأمن الغذائي في منطقة الساحل كأحد أخطر التحديات التي تهدد استقرار المجتمعات ومستقبلها. موريتانيا، التي تُعتبر من الدول الأكثر استقرارًا في هذا الفضاء الجغرافي المضطرب، اختارت أن ترفع الصوت عاليًا عبر تنظيم طاولة مستديرة في نواكشوط، جمعت مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين، لتؤكد أن أزمة الغذاء لم تعد شأنًا إنسانيًا محضًا، بل قضية استراتيجية ترتبط بالهجرة، بالأمن الإقليمي، وبالتوازنات الجيوسياسية الكبرى.
لقد أظهرت التجارب الأخيرة أن هشاشة المنظومات الزراعية في الساحل، وتبعية الاقتصاديات المحلية للتقلبات المناخية، تجعل ملايين الأسر عرضة لانعدام الأمن الغذائي في كل موسم جفاف أو اضطراب في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، يبرز دور موريتانيا ليس فقط كدولة تبحث عن حلول داخلية، بل كفاعل إقليمي يسعى إلى بناء جبهة مشتركة لمواجهة التحديات، عبر آليات إنذار مبكر، صناديق تمويل خاصة، وبرامج إدماج للفئات الهشة بما فيها اللاجئون.
إنّ ما يجعل هذه المبادرة ذات أهمية مضاعفة هو ارتباطها المباشر بالاستقرار السياسي والاجتماعي. فالمجاعات ليست مجرد أرقام في تقارير المنظمات الدولية، بل هي شرارة قد تؤدي إلى نزوح جماعي، إلى احتجاجات شعبية، وإلى تفكك نسيج اجتماعي هش أصلًا. ومن هنا، فإنّ الاستثمار في الأمن الغذائي يُصبح استثمارًا في السلم الأهلي، وفي منع موجات الهجرة غير النظامية التي تقلق أوروبا، وفي تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
لكن التحدي الأكبر يبقى في القدرة على الانتقال من الحلول الظرفية إلى الاستراتيجيات المستدامة. فالمساعدات الإنسانية، مهما بلغت، لا تكفي وحدها لمواجهة أزمة بهذا الحجم. المطلوب هو بناء زراعة مقاومة للتغيرات المناخية، تطوير شبكات توزيع عادلة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة. المطلوب أيضًا هو شراكة دولية لا تقتصر على التمويل، بل تشمل نقل التكنولوجيا، دعم البحث العلمي، وتبادل الخبرات في إدارة الموارد الطبيعية.
موريتانيا أطلقت المبادرة، لكن نجاحها يتوقف على مدى تجاوب المجتمع الدولي، وعلى قدرة دول المنطقة على تحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة صياغة نموذج تنموي أكثر عدالة واستدامة.
