اي قراءة لارتفاع معدل البطالة إلى نسبة 21.3% ؟

كل الدراسات السوسيو اقتصادية تؤكد أن ملف البطالة يعتبر من الملفات الأكثر تعقيدا وحساسية لكل حكومات دول العالم التي يعنيها ويشغلها مستقبل البلاد وتعميم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اذا كانت البطالة ترتبط بشكل كبير ومباشر مع توفير الشغل وأهمية جلب الاستثمارات الأجنبية والداخلية لتحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط النسيج الاقتصادي فإن واقع إرتفاع معدل البطالة في المغرب يجعلنا نقف وقفة تأمل ونطرح عدة تساؤلات لتحديد مواطن الخلل وتحميل المسؤولية للجهات المعنية من فاعلين سياسيين واقتصاديين.

حسب النتائج التفصيلية للإحصاء الذي عرفته بلادنا مؤخرا التي أعلنها السيد شكيب بنموسى المندوب السامي للتخطيط يوم أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2024.عرف معدل البطالة ارتفاعا ملحوظا وصل إلى نسبة 21.3 %.

هل هذا الارتفاع يمكن أن نعتبره مؤقت وظرفي من السهل التغلب عليه وانخفاضه إلى مستوى معقول ام هو رسالة وانذار للحكومة لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتدارك الوضع وارجاع الثقة للمواطن المغربي عن مستقبل الاقتصاد المغربي ومستقبل الشباب؟؟؟

حسب نفس المصدر للمندوبية السامية للتخطيط الذي اعتمد عن نتائج الاحصاء. فان معدل البطالة 21.3% يتفاوت بين الجهات وبين الاناث والذكور مما يجعلنا نقف عند سياسة العدالة المجالية وتحقيق التنمية الاقتصادية بدون تفاوتات جهوية ولاتهميش.

هذه التفاوتات نجدها في الارقام التالية لمعدل البطالة:

* جهة كلميم واد نون اكثر الجهات المتضررة من البطالة بنسبة 31.5%.

* جهات الشرق بنسبة 30.4%

* جهة بني ملال خنيفرة بنسبة 26.8%.

* جهة العيون الساقية الحمراء بنسبة 26.6%.

* جهة الدار البيضاء سطات بنسبة: 18.8%.

* جهة الداخلة وادي الدهب بنسبة 10.6%.

* بخصوص تفاوت معدل البطالة بين الاناث والذكور وبين العالم القروي والحضري اسفرت عملية الاحصاء مايلي:

* في صفوف الاناث: بنسبة 25.9%

* في صفوف الذكور: بنسبة 20.1%

* في صفوف المجال الحضري: بنسبة 21.2%

* في صفوف المجال القروي: بنسبة 21.4%.

أرقام لها دلالتها واهميتها تتطلب تحمل المسؤولية للجهات المعنية من حكومة.فاعلين سياسيين في الاغلبية والمعارضة وفاعلين اقتصاديين بدون خلفيات لانها قضية وطنية تهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.

اذا كانت التوجهات الملكية السامية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الاجتماعية للمواطن المغربي وانتعاش الاقتصاد الوطني وتحصين الشباب المغربي من البطالة والانحراف فإنه رغم الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية التي يعيشها العالم ومنها المغرب لابد أن نقف وقفة موضوعية لتحديد المسؤولية واسباب ارتفاع معدل البطالة.

ادريس العاشري