شهدت المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية ريو ديجانيرو 2016 إخفاقا عجل بعقد إجتماع مع رؤساء الجامعات واللجنة الوطنية الأولمبية بمقر وزارة الشباب والرياضة الإجتماع الدي ترأس أشغاله السيد الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية والسيد لحسن السكوري وزيز الشباب والرياضة وقد خلص إلى تنظيم يوم دراسي للوقوف على مكمن الداء الدي يعيق تألق الرياضة المغربية على المستوى العالي وعلى ضرورة إعادة النظر في إعداد الرياضيين للمحطات الأولمبية القادمة في مقدمتها اليابان 2020 والتي تفصلنا عنها أربع سنوات والقطيعة مع إعداد المشاركين في الألعاب الأولمبية في مدة قصيرة ينتج عنها خروج ممثلي الرياضة المغربية من الأدوار الأولى للمنافسة .
من جهة أخرى وعد الجنرال دوكور دارمي السيد حسني بنسليمان بصفته رئيسا للجنة الوطنية الأولمبية بعقد لقاءات مع كل جامعة رياضية في قادم الأيام الغاية منها إعداد برنامج طموح للتحضير الجيد للأبطال المغاربة وعقد دورات تدريبية وتربصات عالية المستوى لضمان مشاركة فعالة وإيجابية للمنتخبات الوطنية في مختلف الإستحقاقات القارية والدولية.
هدا الإجتماع الدي ضم 13 جامعة شاركت في الأولمبياد الأخيرة ريو مؤكدا السيد رئيس اللجنة الوطنية على ضرورة فتح نقاش جاد وفعال للكشف عن مكمن الخلل والمعيعات التي تحول دون تألق الرياضة الوطنية بين جميع المتدخلين في هدا الشأن كما أكد السيد لحسن السكوري وزير الشباب والرياضة ملتزما من جهته بتنفيذ برنامج إستراتيجي في المستقبل القريب الهدف من ورائه تأهيل الرياضيين في نهاية ولاية الحكومة الآنية دلك بنهج سياسة رياضية تروم لما هو تقاربي تنموي.
وتجدر الإشارة إلى أن إخفاق الرياضة الوطنية بريو ديجانيرو يجب أن يوازيه التفكير بواقعية فيما تتوفر عليه من إمكانيات ضعيفة قاعديا على مستوى البنيات التحتية لا ترتقي لما يطمح إليه الجامعات الرياضية الأولمبية ومتيلاتها بإعتبار توفيرها للإستعداد الجيد للرياضيين بمقومات عالية المستوى متعارف عليها دوليا بعيدا عن التخبط في مشاكل لا حصر لها ناهيك عن نهج سبيل الإستعداد الجيد في المستوى العالي والإستعانة بأطر تنتمي لمدارس رائدة في مختلف الرياضات لإعطاء قيمة مضافة للرياضيين المغاربة كما أن تكوين الأطر على إختلاف مراكزهم سيشكل نقطة تحول كبيرة على المستوى الإيجابي لحصيلة كل رياضة معينة.
ويجب التدكير على أن تأهيل الرياضة المغربية يجب أن يكون في صلب الإهتمام بإعتبارها حقا من الحقوق الأساسية في المجتمع الغاية منها إعطاء ممارسة بضوابط متعارف عليها دوليا والتحصيل على نتائج تعكس مرآة مجتمعنا بين العديد من المجتمعات.
