مع تعيينه منذ سنتين و نصف ،أراد باشا مدينة مريرت تغيير ديكور إقامته الذي على ما يبدو لم يجده كما يتمناه ،وهذا ما أدى به إلى مرافقة أحد أعيان المدينة لأحد محلات بيع مواد البناء و الصباغة ،وقدم نفسه لصاحب المحل بانه الباشا الجديد و اتفق معه على أخذ جميع لوازم البناء و الصباغة من المحل على أساس عند انتهاء العمل بالورش أن يؤدي له ثمن المواد ،وهذا ما لم يفعله السيد الباشا و أخل بوعده لصاحب المحل علما أن المبلغ وصل لحوالي ثلاثون ألف درهم 30000.00 )
وبعد عدة محاولات متكررة من صاحب المحل مع الباشا لتسديد دينه ،توجه الأول لرئيس البلدية بمريرت و قص عليه حكايته مع الباشا و هو ما جعله يتصل بالباشا و الاستفسار عن الموضوع ،وبعد أن أكد له ما وقع وعده السيد الرئيس بأداء ما بدين السيد الباشا ،ولكن في الاخير تراجع الرئيس عن وعده بعد ان علم أن المسؤول عن اصلاح مقر السيد الباشا ليس المجلس البلدي بل وزارة الداخلية ،و هذا ما جعل صاحب المحل يلتجأ في الأخير إلى السيد عامل اقليم خنيفرة و الذي شرح له كل ما وقع بالتفاصيل ، مما جعل السيد العامل يعمل جاهدا لإيجاد تخريجة قانونية للموضوع في ظاهرها قانوني و في باطنها خرق سافر لطريقة تفويت اصلاح مقرات وزارة الداخلية ،حيث أمره بإعداد ملف للدخول في مناقصة اصلاح هذا المقر و تفويتها له ،وهذا ما قام به خوفا من ضياع مبلغ الدين ،و بالفعل توقفت عليه المناقصة و سيستلم شيك المبلغ في الاسابيع القادمة بعد عناء طويل مع السيد الباشا .
هل سيتدخل وزير الداخلية في فضيحة اصلاح مقر السكنى لباشا مدينة مريرت أم سيطوى كسابقيه ؟؟؟
