جريدة إلكترونية مغربية متجددة على مدار الساعة

الرؤية الملكية المتبصرة ترسم معالم المستقبل: انطلاقة استراتيجية كبرى للصناعة الدفاعية والأمنية بالمملكة

0 16

في محطة تاريخية بالغة الدلالة تعكس نضج النموذج التنموي والمؤسساتي للمملكة، يجسد الإطلاق الملكي لعرض المغرب وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن تحولا استراتيجيا كبيرا ينقل بلادنا من موقع المستهلك إلى مرتبة الفاعل المنتج والمصدر في قطاعات تكنولوجية دقيقة ومستقبلية. إن هذا الورش الوطني العظيم الذي ترعاه الرؤية المتبصمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، لا يقتصر على تعزيز السيادة العسكرية والصمود الاستراتيجي فحسب، بل يمثل رافعة حقيقية للإقلاع الاقتصادي والتكنولوجي والاجتماعي، من خلال توطين سلاسل القيمة المتقدمة كالطائرات المسيرة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، واستثمار الكفاءات الوطنية الشابة داخل الوطن وخارجه، وإرساء منظومة حكامة مرنة وفعالة تضمن تكامل البحث العلمي والإنتاج الصناعي في أفق سنة ألفين وخمسة وثلاثين. وإذ تواكب جريدة أصداء مغربية هذا التحول التاريخي بعين الفخر والاعتزاز، فإنها تؤكد أن المغرب بقيادته الرشيدة يثبت مجددا قدرته الثابتة على صنع ملاحم التنمية والسيادة بروح وطنية عالية وثقة راسخة في المستقبل.

ويأتي بلاغ الديوان الملكي الصادر اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026 ليؤكد أن جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والمخصصة لتقديم هذا العرض، تشكل تحولا استراتيجيا غير مسبوق في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة. فهذا الحدث المؤسساتي الرفيع لا يقتصر على مجرد الإعلان عن مشاريع صناعية جديدة، بل يؤسس لعقيدة سيادية جديدة تنتقل بالمملكة من موقع المستهلك والمستورد للتجهيزات الدفاعية والأمنية إلى موقع الفاعل المنتج والمصدر، ليحجز المغرب بذلك مقعده المستحق ضمن النادي المصغر للدول التي تتحكم في تكنولوجيات المستقبل وأدوات منعتها الذاتية.

وتتجلى القراءة العميقة لهذا المشروع الملكي الطموح في كونه يبني على قاعدة صلبة من المكتسبات التي راكمتها المملكة طيلة العقدين الأخيرين في قطاعات صناعية دقيقة وعالية التنافسية، مثل صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات. فالنموذج المغربي في التصنيع أثبت قدرة فائقة على استقطاب كبرى الشركات العالمية وتوطين سلاسل القيمة المعقدة، وهو ما يوفر اليوم أرضية خصبة لإحداث تكامل صناعي حقيقي يقوم على مبدأ الاستخدامات المزدوجة للتكنولوجيا بين القطاعين المدني والعسكري. ومن خلال التركيز على مجالات طليعية كالطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، يضع المغرب نفسه في صلب التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية التي باتت تحكم موازين القوى في العالم المعاصر، حيث لم تعد السيادة تقاس فقط بامتلاك السلاح، بل بالقدرة على تصميمه وتطويره وصيانته محليا.

وعلى المستوى التنظيمي والمؤسساتي، يكشف البلاغ الملكي عن هندسة محكمة للحكامة تضمن الفعالية والسرعة في التنفيذ بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية. فإحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى التنفيذ ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات وتعبئة الرأس المال العمومي والخاص وتحفيز ظهور مقاولات مغربية رائدة، يعكس وعيا استراتيجيا بأن نجاح الصناعات الدفاعية يتطلب تظافر جهود الدولة والقطاع الخاص الوطني. كما أن تخصيص مساهمة مالية وازنة بقيمة أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمنح لهذا الورش دفعة تمويلية قوية ورسالة ثقة واضحة للمستثمرين الوطنيين والدوليين بشأن جدية والتزام المملكة بإنجاح هذا الرهان الاستراتيجي.

أما على الصعيد الترابي والتنموي، فإن التوسع في البنية التحتية المخصصة لهذه الصناعات عبر إحداث منطقتين جديدتين واسعتي النطاق في كل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى المنطقتين السابقتين، يرسم خريطة صناعية متوازنة تربط البحث العلمي بالقاعدة اللوجستيكية والإنتاجية. فمدينة بن جرير، بما تحتضنه من منظومة جامعية وبحثية متطورة، وبنسليمان بموقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الموانئ والمطارات والمحاور الصناعية الكبرى بين الدار البيضاء والرباط، ستتحولان إلى أقطاب تكنولوجية عالمية قادرة على استيعاب الاستثمارات الموجهة للتصدير وخلق دينامية اقتصادية واجتماعية كبرى في محيطهما الجهوي.

وتكتمل أبعاد هذه الرؤية الملكية المتبصرة بالأرقام الطموحة والأهداف المسطرة في أفق سنة 2035، والتي تجمع بين البعد السيادي والجدوى الاقتصادية والاجتماعية. فتغطية أربعين في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي يعني تقليص التبعية للخارج وتعزيز الاستقلالية في القرار الاستراتيجي وتوفير العملة الصعبة، في حين أن توجيه أكثر من خمسة وستين في المائة من الإيرادات نحو التصدير يجعل من الصناعة الدفاعية رافعة جديدة للميزان التجاري المغربي ومنصة إقليمية ودولية للتزويد. ويزداد هذا البعد أهمية مع التوقع بخلق خمسين ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وهو ما يفتح آفاقا مهنية واعدة أمام الشباب المغربي، مدعوما بإنشاء أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات وتعبئة الخبرات الوطنية داخل المملكة وفي صفوف الجالية المغربية بالخارج، ليكون العنصر البشري المغربي هو المحرك الأساسي والضامن لاستدامة هذا الصرح الصناعي والسيادي الكبير.

قسم التحرير // أصداء مغربية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!