تشهد قضية الصحراء المغربية تحولاً استراتيجياً متسارعاً يكرس التفوق الدبلوماسي المغربي داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث يرتكز هذا التطور على دعم دولي واسع ومتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد وواقعي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وصل عدد الدول التي تعبر بوضوح عن دعمها وتأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي أو سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية إلى نحو 130 دولة عضو في الأمم المتحدة، وهو ما يشكل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية. وتشمل هذه الدينامية الدولية الواسعة دولاً نافذة وفاعلة في القرار العالمي، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، والمملكة المتحدة)، إلى جانب قوى إقليمية وأوروبية بارزة كإسبانيا، ألمانيـا، هولندا، وإسرائيل، بالإضافة إلى الأغلبية الساحقة من الدول العربية والدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي. ويتجلى هذا التأييد المتزايد ميدانياً ودبلوماسياً في افتتاح أكثر من 30 قنصلية عامة لعدة دول عربية وإفريقية وأمريكية في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية. كما يترجم ذلك داخل المداولات الأخيرة للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توالت مداخلات الوفود الرسمية لـعشرات الدول (من بينها السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، كوت ديفوار، الغابون، بوركينا فاسو، سيراليون، غواتيمالا، والبيرو) لتجديد دعمها المباشر والصريح لسيادة المغرب ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. توجت هذه الدينامية باعتتماد اللجنة الرابعة للأمم المتحدة قراراً سنودياً أُيّد بأغلبية ساحقة بلغت 152 دولة، وهو القرار الذي يكرس المرجعيات والقرارات السابقة لمجلس الأمن الداعية إلى اعتماد الحل السياسي الواقعي، العملي، والمستدام القائم على التوافق، ويعزز الزخم الأممي والدولي لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الخيار الأكثر جدية ومصداقية لإنهاء هذا النزاع بشكل نهائي.
