المؤشرات الاقتصادية الكبرى
- الإعفاءات الضريبية: أكثر من 3200 مليار سنتيم أعفيت لقطاعات المحروقات، الصيد البحري، الفلاحة، والتجهيزات الطبية، ما أثار جدلاً حول العدالة الجبائية.
- الشركات الرياضية: حصلت على إعفاء كامل من جميع أنواع الضرائب حتى سنة 2030، في حين واجهت المقاولات الصغرى صعوبات خانقة في دفع الأجور والالتزامات.
- الديون العمومية: بلغت فوائد الدين العمومي حوالي 4400 مليار سنتيم، وهو رقم يفوق ميزانية التعليم ويعادل ثلاثة أضعاف ميزانية الصحة.
- الديون الخارجية: وصلت إلى 70 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف مستويات 2010.
الوضع الاجتماعي والمالي
- ارتفاع الأسعار:
- أدوية تدخل بـ 5 دراهم وتباع بـ 80 درهماً.
- لحوم مستوردة تضاعفت أسعارها عدة مرات (الكبد بـ 7 دراهم ويباع بـ 150 درهماً).
- تدهور المعيشة: أكثر من 80% من الأسر المغربية تدهورت أوضاعها المعيشية، و90% غير قادرين على الادخار.
- البطالة: معدل بطالة وطني بلغ 13.1%، وبلغت بين الشباب (15-24 عاماً) حوالي 38%.
- إفلاس الشركات: أكثر من 40 ألف حالة إفلاس، بزيادة 15% سنوياً مقارنة بالفترة 2016-2019.
التنمية والتعليم
- الترتيب العالمي: المغرب احتل المرتبة 120 في التنمية البشرية، خلف دول مثل ليبيا وسوريا وفلسطين.
- التعليم: المرتبة 157 عالمياً، وخارج تصنيف أفضل 1000 جامعة.
- الأمية: استقرار نسب الأمية عند أكثر من 25% رغم مليارات الدراهم التي صُرفت على برامج محو الأمية.
الخلاصة الاقتصادية لسنة 2025
- أزمات عميقة: ارتفاع الديون، تدهور القدرة الشرائية، إفلاس الشركات.
- اختلالات هيكلية: إعفاءات ضريبية لصالح قطاعات كبرى مقابل خنق المقاولات الصغرى.
- تراجع اجتماعي: ضعف التنمية البشرية، استمرار الأمية، وتدهور المعيشة.
- رسالة العام: الاقتصاد المغربي في 2025 كان مرآة لأزمة ثقة بين الدولة والمجتمع، حيث طغت الأرقام السلبية على المشهد، رغم بعض الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والصناعة.
