وقع يوم الأربعاء 8 يوليوز 2015 بمقر محكمة النقض بالرباط. الرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس و المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات السيد عز الدين المنتصر بالله، اتفاقية شراكة وتعاون بين المؤسستين.
هذه الاتفاقية التي تأتي في سياق تبادل التجارب والخبرات والمهارات بين محكمة النقض والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والتي تدخل في إطار السياسة العمومية الكبرى للمغرب الرقمي والتي تهدف إلى خلق إدارات عمومية قريبة من المواطن ، كما تكرس ذات الاتفاقية مبادرة المغرب من أجل الدخول في برنامج الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة والذي يهدف إلى تبسيط المساطر، و تقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات العمومية، و رقمنة الإجراءات والوثائق، مع مراعاة السرعة والدقة في الانجاز.
وقد تقدمت الأستاذة ابتسام المودن رئيسة مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض قبل التوقيع على هذه الاتفاقية بعرض تناولت من خلاله التغييرات العميقة التي عرفتها المحكمة في السنوات الأخيرة وذلك في ظل تنزيل مبادئ دستور 2011، واعتماد توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وتطبيق الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض (2013-2017) إلى جانب الانخراط في الإستراتيجية الرقمية للمغرب 2020.
ومن جانبه أوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هذه الاتفاقية تساير التطور التكنولوجي الذي تعرفه بلادنا عبر إدماج تصورات مبتكرة للخدمات الإدارية القضائية الالكترونية، بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية الملائمة لتحقيق الأمن القضائي المعلوماتي سواء بالنسبة للإدارة القضائية أو بالنسبة للمواطنين.
فكل هذه المتغيرات تندرج في سياق مواصلة التقدم الذي حققته محكمة النقض على مدى سنوات من أجل تعزيز تموقعها كقطب قضائي وقانوني وطني إقليمي جهوي ودولي، لتقديم خدماتها في أحسن الظروف وأقصر الآجال.
التعليقات مغلقة.