في قبة البرلمان، حيث يُفترض أن يتجسد أسمى معاني الديمقراطية والرقابة الشعبية، تحولت جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة إلى ساحة مشادات كلامية حادة بين نواب الأغلبية والمعارضة، وبين برلمانيي العدالة والتنمية ووزير العدل، وصولًا إلى تدخل وزير الداخلية لاحتواء الموقف. هذا المشهد، الذي تابعته الرأي العام بقلق، يطرح تساؤلات عميقة حول واقع الممارسة السياسية في المغرب، وحول مدى احترام المؤسسات الدستورية لقواعد الحوار الديمقراطي.
البرلمان كمرآة للمجتمع
البرلمان ليس مجرد مؤسسة تشريعية، بل هو مرآة تعكس صورة المجتمع أمام المواطنين والعالم. حين ينحرف النقاش عن مساره الراقي، ويتحول إلى تبادل عبارات استفزازية أو تهكمية، فإن ذلك لا يسيء فقط إلى صورة النواب والوزراء، بل يضعف ثقة المواطن في المؤسسة برمتها. فالمغاربة ينتظرون من ممثليهم أن يكونوا قدوة في ضبط النفس واحترام الآخر، لا أن ينزلقوا إلى أساليب تضعف هيبة العمل البرلماني.
الأسباب الكامنة وراء التوتر
-
غياب الوزراء عن الجلسات البرلمانية لمناقشة النواب، وهو ما يُعتبر تقليلًا من شأن العمل المؤسساتي ويزيد من حدة الاحتقان.
-
وتيرة العمل التشريعي البطيئة، التي لا تتناسب مع حجم التحديات، وتخلق شعورًا بالإحباط داخل القبة.
-
ثقافة سياسية سائدة تميل أحيانًا إلى الشعبوية أو الاستفزاز، بدلًا من الحوار العقلاني المبني على الاحترام المتبادل.
-
اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث يسعى بعض النواب إلى استعراض مواقفهم أمام قواعدهم، مما يرفع منسوب التوتر.
خطورة الانزلاق في الخطاب
إن استعمال عبارات مثل “الثورة” أو اعتماد أسلوب تهكمي في تسيير الجلسات، كما حدث مؤخرًا، يشكل انزلاقًا غير مقبول يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية ويُضعف ثقة المواطنين فيها. فالبرلمان يجب أن يظل فضاءً للنقاش الراقي، لا ساحة لتصفية الحسابات أو استعراض القوة الخطابية.
الحاجة إلى وقفة مؤسساتية
ما وقع يستدعي وقفة جادة لإعادة الاعتبار لأدبيات النقاش السياسي داخل البرلمان. المطلوب اليوم هو:
-
تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
-
إلزام الوزراء بالحضور المنتظم أمام النواب، باعتبار ذلك واجبًا دستوريًا وأخلاقيًا.
-
تطوير آليات الحوار الديمقراطي بما يضمن أن تظل النقاشات في مستوى يليق بمؤسسة دستورية تمثل الأمة.
-
إعادة بناء الثقة مع المواطن عبر خطاب مسؤول يضع المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة.
