يشكل اليوم الوطني للمرأة، الذي يحييه المغرب في العاشر من أكتوبر كل سنة، مناسبة متجددة لاستحضار الأدوار التاريخية والطليعية التي تضطلع بها المرأة المغربية، وللوقوف على المسار الحافل بالمكتسبات والإنجازات التي تحققت في مجال النهوض بأوضاعها وصيانة حقوقها المكفولة دستوريا ودوليا. إن الاحتفاء بالمرأة المغربية ليس مجرد موعد في التقويم أو محطة رمزية لتجديد العرفان، بل هو وقفة تقييمية وتأملية لمسيرة ممتدة من النضال والعطاء، أثبتت خلالها المرأة في مختلف المواقع—من القرى والبوادي إلى الحواضر ومؤسسات القرار—أنها شريك أساسي في معركة التنمية الشاملة، وقطب رحى في الاستقرار المجتمعي والازدهار الاقتصادي والفكري للمملكة. وتأتي هذه المحطة الوطنية في ظل دينامية إصلاحية متواصلة تشهدها البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أولى منذ توليه العرش عناية موصولة لترسيخ قيم المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز، مستحضرين التوجيهات الملكية السامية لإصلاح مدونة الأسرة وتحديث المنظومة التشريعية والمؤسساتية، بما يصون كرامة المرأة ويفعل مقتضيات المناصفة والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إن التحديات الراهنة تقتضي مواصلة هذه التعبئة الوطنية الشاملة، وجعل التمكين للمرأة المغربية خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، لتبقى دوماً سندا متيناً لبناء مغرب تقدمي، متضامن، ومعتز بهويته ونخبته النسائية الفذة.
