صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير الماضي. وقد أيد النص 70 نائباً مقابل معارضة 25، في جلسة تشريعية اتسمت باستقطاب واضح بين الأغلبية والمعارضة، ما يعكس أهمية هذا المشروع في مسار تحديث الإعلام الوطني. أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المشروع يشكل محطة مفصلية في تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتقوية أسس الشفافية والمسؤولية، نافياً أي نية حكومية للتدخل في التنظيم الذاتي للمهنة. فرق الأغلبية نوهت بفلسفة النص، معتبرة أنه يكرس الأمن القانوني ويُنهي حالة الفراغ، ويعزز التوازن بين مكونات الحقل الصحفي في ظل التحولات الوطنية والدولية. في المقابل، عبّرت المعارضة عن استغرابها من رفض 137 تعديلاً، ورأت أن ذلك يضعف دور المؤسسة التشريعية في تجويد النصوص القانونية. الفريق الحركي أشار إلى أن بعض المقتضيات ما تزال تثير تخوفات مشروعة لدى المهنيين، خاصة ما يتعلق بتركيبة المجلس وآليات تعيين أعضائه، مؤكداً أن إعادة التنظيم يجب أن تكون مدخلاً لإصلاح شامل للقطاع. أما فريق التقدم والاشتراكية فاعتبر أن الحكومة لم تستوعب أن قرار المحكمة الدستورية كان تنبيهاً إلى اختلالات جوهرية في التنظيم الذاتي للمهنة. إصلاح الإعلام بين الداخل والمهجر ورغم أن المشروع الجديد يعالج فراغاً قانونياً ويعيد هيكلة المجلس الوطني للصحافة، إلا أنه لم يتطرق إلى تمثيل صحافة الجالية المغربية، التي تُعد صوت الوطن في الخارج ورافعة للتواصل الحضاري والدبلوماسي. إن إدماج هذه الصحافة داخل المجلس الوطني للصحافة سيمنح الإصلاح بعداً شاملاً، إذ يكرس المساواة بين مختلف مكونات الجسم الصحفي، ويعزز وحدة الكلمة الإعلامية المغربية أينما وُجدت. كما أن حضورها داخل المجلس سيُغني النقاشات المهنية، ويُسهم في وضع معايير موحدة تضمن المصداقية والشفافية، وتربط الإعلام الوطني بامتداده الخارجي في خدمة القضايا الكبرى للوطن. بهذا، يصبح الإصلاح الإعلامي مشروعاً جامعاً، يربط الداخل بالخارج، ويؤكد أن الصحافة المغربية، سواء في الرباط أو باريس أو نيويورك، هي جزء من ذاكرة واحدة ورسالة واحدة: الدفاع عن صورة المغرب وإعلاء قيم الحرية والمسؤولية. إن المصادقة على مشروع القانون 09.26 تمثل خطوة تأسيسية لإصلاح الإعلام الوطني، لكنها لن تكتمل إلا بإشراك كل مكونات الجسم الصحفي، وفي مقدمتها صحافة الجالية المغربية، التي تحمل صوت الوطن في الخارج وتساهم في تعزيز إشعاعه الحضاري والدبلوماسي. فلتكن هذه اللحظة بداية مسار شامل يربط الداخل بالخارج، ويوحد الكلمة الإعلامية المغربية تحت سقف واحد، خدمةً للوطن وقضاياه الكبرى.
