تداعيات ظاهرة الموظفين الاشباح على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي

لايمكن لأي أحد أن ينكر او يجادل على أن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي رهين بمردوية الإنتاج والمساهمة الفعلية في خلق الثروة والرفع من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد. 

يعتبر العنصر البشري( الموارد البشرية ) من أهم العناصر في سلسلة الانتاج والمساهمة في خلق قيمة مضافة في القطاع الفلاحي. الصناعي.والخدماتي اذا كانت تساهم مساهمة فعلية وتشتغل بصفة فعلية بكل مهنية وكفاءة دون غش. 

في هذا الصدد لاباس ان نقف عند ظاهرة متناقضة لفرضية مساهمة العنصر البشري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية اذا كان هذا العنصر الاساسي في سلسلة الانتاج وخلق القيمة المضافة مغيب او ضعيف المردودية : انها ظاهرة الموظفين الاشباح او الوهميين. 

 كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول وضعية الموارد البشرية ببعض الإدارات العمومية مثل الجماعات المحلية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر تبين أنه للاسف-

* يتم صرف اجور لموظفين لا وجود لهم في سلسلة الانتاج

* كثرة ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل مما يعطل قضاء مصالح المواطنين خصوصا وأنه حسب التقارير تبين أن “نسبة حضور لمقرات العمل لا تتجاوز 30 في المائة”.رغم 

الاشتغال ببعض الإدارات بتقنية ” البوانتاج”.

ظاهرة الموظفين الاشباح ظاهرة اجتماعية لها علاقة بالحس الوطني ومحاسبة الضمير لاشخاص لا يعرفون او يتجاهلون مدى تأثيرهم سلبيا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وعلى الحماية الاجتماعية وتزايد البطالة. 

بالموازاة مع الجانب الانساني والاجتماعي الذي يتنافى مع مفهوم الوطنية والاخلاق فان ظاهرة الموظفين الاشباح او الوهميين تساهم بطريقة غير قانونية وشرعية في هدر المال العام والاسترزاق وتنخر منظومة الانتاج التي تاثر بشكل سلبي على الاقتصاد المغربي. 

ظاهرة الموظفين الاشباح او الوهميين ومقاعد العمل الفارغة من السهل القضاء عليها بالارادة السياسية ومحاسبة كل من سولت له نفسه إهدار المال العام والعيش بالريع وباجر ليس من حقه .

هل الموظفين الأشباح يمكنهم ان يتوفقوا على آليات المراقبة الداخلية أو الخارجية”.وربط المسؤولية بالمحاسبة ؟؟ 

ية الصحية للمواطنين. 

تفشي ظاهرة الموظفين الاشباح والغياب المستمر بدون مبرر عن مقرات العمل والتهاون تعتبر جريمة انسانية واقتصادية تسير في الاتجاه المعاكس للتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تحقيق العدالة المجالية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للمواطنين. 

يجب علينا كفاعلين سياسيين واقتصاديين ومجتمع مدني ان نرفع شعار: الأجر مقابل عمل لان كل أجر بدون عمل ومساهمة في الانتاج والمردودية وخلق القيمة المضافة يعتبر هدر للمال العام وانعدام الضمير والحس الوطني. 

لاتنمية اقتصادية واجتماعية و استقرار امني بدون حس وطني والانخراط الفعلي في الانتاج وجودة المردودية كل منا من موقعه السوسيو اقتصادي.

ادريس العاشري