الملتقى الجهوي الرابع يدعو الى مزيد من الاستثمار في التقنيات المائية الحديثة

وطالب المتدخلون بضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل أكبر في صناعة القرار وتدبير المياه، مؤكدين على أهمية الشفافية والمراقبة المستمرة للمبادرات والبرامج المائية، ومعاقبة الأفعال والسلوكات التي تسهم في تبديد الموارد المائية بشكل غير مسؤول.

وكان الملتقى، الذي جرى تحت شعار « من أجل تدبير مستدام للمياه وصامد أمام آثار تغير المناخ بجهة الشمال »، خطوة حاسمة نحو تحقيق تدبير مائي فعال وشامل يضمن حق الجميع في الوصول إلى مياه نظيفة وكافية، مما يعزز من صمود المنطقة أمام التحديات المناخية المستقبلية، حيث يرتقب أن تشكل خلاصات والتقرير النهائي للملتقى أرضية لترافع المرصد لدى الجهات المعنية.

وتضمن الملتقى الرابع عقد جلستين موضوعاتيتين وورشتي عمل، تخللتها عروض للخبراء ومناقشات حول موضوعات تلامس إشكالات الاستدامة للموارد المائية ودور المجتمع المدني في تعزيز حكامة تدبيره.

وخلال الجلستين العامتين، المنعقدتين حول « تقديم وتقييم حصيلة تدبير المياه بالمغرب عامة، وبجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خاصة »، و »الحلول البديلة من أجل مواجهة الإجهاد المائي »، تم تقديم أحدث البيانات والأرقام حول الوضع المائي بالجهة، مصحوبة بنقاشات حيوية حول التحديات الكبرى التي تواجهها الجهة في هذا المجال.

كما سلط المشاركون في الورشتين حول « المياه غير التقليدية: من الحلول البديلة لمواجهة الإجهاد المائي » « ودور المجتمع المدني في الحفاظ على الموارد المائية »، الضوء على مجموعة من الحلول المبتكرة لمواجهة أزمة المياه، من بينها تحلية مياه البحر وتدوير المياه وتخصيصها بشكل عقلاني لضمان الأمن المائي، خاصة في ظل استضافة الجهة لتظاهرات دولية مهمة، وتعميم استخدام محطات معالجة المياه العادمة بالمدن لتفادي الإجهاد المائي، ضرورة المحافظة على الثروات الطبيعية.

وشملت النقاشات خلال الورشتين أيضا تقنيات المعالجة الطبيعية للمياه بالمراكز القروية، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة تدوير المياه المنزلية، بالإضافة إلى تشجيع المصانع على اعتماد ممارسات مستدامة لتدوير المياه.

يذكر أن الملتقى كان مناسبة ومحطة أساسية لإبراز التزام جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحماية البيئة وتعزيز التدبير النموذجي للموارد المائية، وفضاء للتداول حول القضايا المرتبطة بالموارد المائية لرفع التحديات العديدة المتعلقة بحكامة المياه وإبراز دور الفاعلين الترابيين في توعية المواطنين والتحسيس بالاستخدام المستدام للماء.

وعلى صعيد آخر، أبرز وزير التجهيز والماء في مناسبات عدة خلال السنة الجارية على دور التعاون الدولي في إنجاز البرامج المغربية لتنمية الموارد المائية والاقتصاد في الماء، حيث وصف نموذج تمويل قطاع الماء في المغرب بالمستدام نظرا لأنه متنوع ويعتمد على مصادر تمويل متعددة، كما أفاد السيد الوزير في مناسبات أخرى أن “المغرب مستعد دائما لتقاسم وتبادل حلول التأقلم التي وضعها مع بلدان إفريقيا والشرق الأوسط”.

ومن جهتها، تواصل وزارة التجهيز والماء مجهوداتها المبذولة لحَثّ كافة المتدخلين في القطاع المائي على الاستثمار أكثر فأكثر في الحلول المندمجة والمبتكرة التي تَتَكيّف مع خصوصيات كل منطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتباحث والنقاش حول الممارسات الجيدة وأنجع مشاريع المياه.