أي قراءة لارتفاع معدل البطالة في المغرب من سنة 2022 الى 2023

أي قراءة لارتفاع معدل البطالة في المغرب من معدل 11.8% % في سنة 2022

إلى معدل 13% في سنة 2023 ؟؟

يعتبر ملف البطالة من الملفات الأكثر تعقيدا الذي يورث ويناقش ضمن برامج حكومية و انتخابية بدون معالجته بصفة نهائية سواء في المغرب أو جميع دول العالم.
عندما نتطرق لملف البطالة نكون قد وقفنا عند مستقبل الشباب ومال الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي والاستقرار الامني. مما يتطلب توفير دراسة واستراتيجية مستقبلية تتحمل مسؤوليته : الحكومة و كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين .
بخصوص المغرب وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط فإن معدل البطالة خلال الربع الثالت من سنة 2023 إلى نسبة 13% مقابل 11.4% في نفس الفترة من سنة 2022…هذا الارتفاع جاء نتيجة:
* ارتفاعه في المجال الحضري من معدل 15.8% إلى 16.8% .مقابل ارتفاعه في الوسط القروي من معدل 5.2% إلى 6.3%.
* تعزيز معسكر البطالة بعدد 138 الف عاطل مما جعل عدد العاطلين على المستوى الوطني يصل خلال سنة 2023 ( 1.58مليون) مقابل 1.442 مليون عاطل.
أرقام لها دلالتها واهميتها لارتباط ملف البطالة بكل ماهو امني. اقتصادي و اجتماعي. ومستوى ثقة الشباب وتفاؤلهم للمستقبل في وطنهم بالإضافة إلى ثقة المستثمرين داخل المغرب او خارجه لإنشاء مشاريع في المغرب.
لتشخيص معدل ارتفاع 13% لاباس ان نقف عند القطاعات الاكثر تضررا واهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
حسب نفس المصدر ( المندوبية السامية للتخطيط ).
تكبد قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري خسارة بفقدان 202 الف منصب شغل. عكس القطاعات الأخرى التي عرفت خلق مناصب شغل.
* قطاع البناء والاشغال: 19 الف منصب شغل.
*قطاع الخدمات: 15 الف منصب شغل
* قطاع الصناعة التقليدية: 7 الف منصب شغل.
بتفاوت فرص الشغل وتوفير البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية عرف معدل البطالة تفاوتا من جهة إلى أخرى مما يجعلنا نقف عند موضوع :العدالة المجالية التي سنتطرق اليه في موضوع اخر.

لمعالجة تداعيات ارتفاع معدل البطالة الذي يمكن أن يستغله بعض العدميين لابد أن تركز الدراسات السوسيو اقتصادية على حل أزمات بعض القطاعات الحيوية التي تشكل اللبنة الاولى لإنتاج فرص الشغل واشخاص نشيطين يساهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد أو خلق جيش من العطالة.
من بين هذه الأولويات نذكر:
* سياسة التعليم بكل مستوياته .
*التخصصات العلمية في الجامعات
والمعاهد العليا.
*دراسة مستقبلية لحاجيات النسيج الاقتصادي للمغرب .
* توفير الشروط وتوجيه الشباب نحو التخصصات المستقبلية ذات صلة بالتطور الرقمي والذكاء الاصطناعي.
* توفير عدالة مجالية والمساواة بين جميع الجهات.

ادريس العاشري