مع بداية فبراير 2026، اهتزّ الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكوفونية (UPF) على وقع أزمة داخلية غير مسبوقة، بعد الإطاحة المفاجئة بالأمينة العامة الدولية زارا نازاريان من طرف ما سُمّي بـ”المكتب الانتقالي”. هذا الأخير وجّه إليها اتهامات خطيرة تتعلق بسوء التدبير المالي ومحاولة ابتزاز بمبلغ 150.000 يورو في سياق زيارة إلى الغابون، وهو ما جعل المنظمة التاريخية أمام أزمة شرعية ومصداقية. هذه الأزمة لا تأتي في فراغ، بل تتقاطع مع السياق العالمي الذي يعيشه الإعلام الفرنكوفوني: في كيبيك، المؤسسات الإعلامية تكافح للبقاء بعد انهيار عائدات الإعلانات؛ في المغرب، الصحافة الورقية تواجه أزمة وجودية أمام التحول الرقمي؛ وفي مالي وبوركينا فاسو، حرية الصحافة مهددة بضغوط سياسية وأمنية متزايدة. إن ما يحدث داخل الاتحاد هو انعكاس لهذه التحديات الكبرى، حيث تتداخل الأزمة الاقتصادية مع أزمة الحوكمة والشرعية. إن الاتحاد، الذي كان يُنظر إليه كمنبر للدفاع عن حرية التعبير وقيم الصحافة، مطالب اليوم بإعادة بناء نفسه على أسس جديدة: شفافية في التدبير، حوار صريح بين مكوناته، وإرادة جماعية لتجاوز الحسابات الشخصية والصراعات الداخلية. فالمعركة الحقيقية ليست ضد أفراد، بل ضد التهميش الذي يطال الصحافة الفرنكوفونية في زمن التحولات الرقمية والضغوط السياسية. إن هذه الأزمة، مهما كانت قاسية، يمكن أن تتحول إلى فرصة لإعادة التأسيس. فلتكن لحظة مراجعة شاملة، تُعيد للاتحاد مكانته كجسر ثقافي وحضاري بين الشعوب، وفضاء للدفاع عن قيم الحرية والتنوع والالتزام الأخلاقي. إن الصحافة الفرنكوفونية لا تستحق أن تُختزل في نزاعات داخلية، بل أن تُرفع رايتها كرمز للوحدة والصلابة، وأن تُستعاد ثقتها كصوت حرّ في عالم مضطرب.
